أيضاً: رافعة الهامش, الرافعة التمويلية, رافعة الحساب
النسبة بين الحجم الاسمي الذي يسمح الوسيط للحساب بالتحكم فيه والهامش الذي يجب عليه حجزه مقابل ذلك، وتُكتب بصيغة 1:30 أو 1:500.
تقرر الرافعة كم من مالك يحجزه الوسيط ما دامت الصفقة مفتوحة. وهي لا تقرر كم تربح أو تخسر — ذلك يقرره حجم الصفقة، والحجم أنت من يختاره.
توصف الرافعة عادةً بأنها ما يجعل التداول خطرًا، وهذا يضع اللوم في المكان الخطأ. فهي تحدد متطلب الهامش ولا شيء غيره؛ أما خطر الصفقة فيأتي من حجم اللوت ومسافة وقف الخسارة، وكلاهما يتحكم فيه الـEA على نحو مستقل.
لوت قياسي واحد من EUR/USD مفتوح على حساب 5,000 $ بنسبتين مختلفتين. الصفقة متطابقة؛ لا يختلف سوى الهامش المحجوز.
النسبة الأعلى لم تجعل هذه الصفقة أخطر. بل جعلت إيقاف الحساب أصعب ما دامت الصفقة مفتوحة.
الحساب 100,000 ÷ 30 = 3,333 · 100,000 ÷ 500 = 200 · 50 نقطة × 10 $ = 500 $
النتيجة الخسارة نفسها، والهامش الحر ستة عشر ضعفًا
حدد حجم الصفقة من المخاطرة لكل صفقة ومسافة الوقف، ثم اختر رافعة تُبقي متطلب الهامش تحت الرصيد بارتياح. وليس العكس أبدًا.
| النطاق | ماذا يعني |
|---|---|
| استخدام الهامش دون 10% من حقوق الملكية | وسادة وافرة. التراجع العادي لا يستطيع الاقتراب من إيقاف إجباري. |
| 10–30% | قابل للعمل لاستراتيجيات الصفقات المتعددة إذا حُسب الانكشاف الأقصى المتوقع. |
| 30–50% | يبدأ التراجع الطبيعي بالتفاعل مع مستوى الهامش. قلّص الحجم أو ارفع النسبة. |
| فوق 50% | الحساب يديره مستوى الإيقاف الإجباري لا الاستراتيجية. |
الرافعة القصوى تُنشر عادةً لكل نوع حساب لا كرقم بارز واحد، فتحقّق من الرقم الخاص بنوع الحساب الذي ستفتحه، لا من أكبر نسبة على الصفحة.
صفقة اللوت الواحد تخسر عشرة دولارات لكل نقطة أيًا كانت النسبة. رفع الرافعة مع تثبيت اللوت يقلل احتمال الإيقاف الإجباري قطعًا، لأن هامشًا أقل يُحجز. الخطر سلوكي: الرافعة العالية تجعل الصفقة المفرطة ممكنة، فيفتحها المتداولون.
ضرب الرصيد في الرافعة يعطي أكبر صفقة يسمح بها الوسيط، ولا علاقة لذلك بأكبر صفقة ينبغي للاستراتيجية أخذها. المخاطرة لكل صفقة مضروبة في حقوق الملكية، مقسومة على مسافة الوقف وقيمة النقطة، تعطي الرقم المهم.
التخفيضات الشرائحية حسب الانكشاف والنسب الأدنى على الرموز غير الفوركسية هي القاعدة، وكلاهما يعضّ تحديدًا حين يكون الحساب في أكبر أحجامه أو أشد تركّزه. النسبة السارية هي نسبة الرمز عند الحجم المتداول فعلًا.
يرفض المختبِر الأوامر عند نقص الهامش تمامًا كما يفعل الحساب الحقيقي. تقرير أُنتج عند 1:500 ونُشر عند 1:30 قد يحوي صفقات كان الحساب الحقيقي سيتخطاها، وهذا يغيّر منحنى حقوق الملكية بدل أن يوسّعه فحسب.
| عبر الـ14 EA المنشورة هنا | الرقم |
|---|---|
| اختبارات خلفية ضُبطت على 1:500 في مربع حوار المختبِر | 14 |
| اختبارات خلفية أجراها الخادم فعليًا عند 1:100 | 14 |
| إيداع البداية في كل تشغيل | 10,000 $ |
| حجم اللوت في كل رِجل من كل سجل | 0.10، ثابت |
| إدراجات متطلبها المعلن «1:100 أو أعلى» | 14 |
كل بيان تشغيل خلف هذا الكتالوج يحمل حقلين، leverage_requested وleverage_effective،
وقد وُجدا لأن الرقمين رفضا أن يبقيا متساويين. ضبطنا 1:500 في مربع حوار المختبِر في
التشغيلات الأربع عشرة كلها؛ فمنح الخادم 1:100 في كل مرة، وأُنتج كل سجل منشور بالنسبة
الممنوحة لا المكتوبة.
الفجوة أثقل مما تبدو. رافعة أقل خمس مرات تعني هامشًا محجوزًا أكثر خمس مرات لكل صفقة، وبالنسبة لاستراتيجية تُحجَّم قرب سقف هامشها فهذا هو الفرق بين قائمة صفقات تُنفَّذ وأخرى مثقوبة. امتصت هذه السجلات الأربعة عشر الاستبدال لأن كل رِجل لوت ثابت 0.10 مقابل إيداع 10,000 $، وهو ما يُبقي استخدام الهامش في أدنى نطاق من الجدول أعلاه — سجل محفظة مثل Cairn يشغّل رِجلين من الدُّرزينات، وحتى أسوأ تراكم له يبقى بعيدًا عن السقف. أما شبكة حُجِّمت لاستغلال 1:500 فما كانت لتنجو، وما من شيء في تبويب نتائج المختبِر كان سيقول لماذا اختفت صفقات.
القراءة العملية: حين يذكر بائعٌ الرافعةَ وراء اختبار خلفي، فالرقم الذي شكّل قائمة الصفقات هو ما منحه الخادم، ولا يكاد أحد يسجله. ولهذا أيضًا يعلن كل إدراج هنا متطلبه بصيغة «1:100 أو أعلى» — فالرقم يطابق ما جرت عليه الاختبارات فعلًا، لا ما طلبناه.
